شركات التأمين هي نوع من المؤسسات المالية التي تمارس دور مزدوج فهي مؤسسة تقدم الخدمة التأمينية لمن يطلبها، كما أنها مالية أي تحصل على الأموال من المؤمن لهم، لتعيد إستثمارها في مقابل عائد يشاركون فيه.
شركات التأمين ودورها في المجالات الاجتماعية
1:شركات التأمين تلعب دورا بارزا في مجال زيادة الإنتاج، حيث يبعث التأمين الراحة والأمن للعامل، فالتأمين على الحياة يهئ للمؤمن له أو للمستفيد مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا عند حلول الخطر المؤمن منه ،الرغبة في الحصول على الأمان رغبة أساسية غريزية لدى كل إنسان وليس من شك في أن التأمين يقدم هذا الأمان للمؤمن له.
يقوم التأمين أو الشركات التأمينية على وجه الخصوص بالعمل على زيادة القوة الإنتاجية سواء كانت بشرية أومادية وذلك خلال دراسة المخاطر التي تتعرض لها، ويهدف الحد من تحقق هذه المخاطر عن طريق تلاقي أسبابها والعمل على تجنب وقوعها، فيؤدي التأمين إلى إنصراف وتفرغ المشرفين على الوحدات الإقتصادية لرسم السياسات الإنتاجية في جو يسوده الأمان على التنبؤ مما يؤدي إلى إرتفاع مستوى الكفاءة الإنتاجية.
2:شركات التأمين لها دور بارز في توازن السوق يدفع العاملون أقساطا لتأمين البطالة من دخلهم خلال فترة الرواج هذا يقلل من القدرة الشرائية،أما أثناء فترات الكساد تصرف لهم التعويضات فتزيد القدرة الشرائية والتأمين يساهم في حل مشكلة البطالة، إضافة إلى قدرته على تخفيف حالات التضخم.
انواع شركات التأمين
1:تتخذ شكل الشركة التعاضدية: حسب المادة 215 من الأمر المتعلق بالتامينات يمكن بصفة إستثنائية للهيئات التي تمارس عمليات التأمين عند صدور هذا الأمر أن تكتسي شكل التعاضدية، والشركة التعاضدية تختلف عن الشركة ذات الشكل التعاضدي في أنها لايمكن أن تمارس إلا التأمينات التوزيعية ولايمكنها ممارسة التأمينات الإدخارية،وتختلف عنها أيضا في أن المشروع لم يحدد حدا أدنى لأموالها التأسيسية وبالتالي فإن قانونها الأساسي يتولى ذلك والأموال التأسيسية للشركة التعاضدية تتكون من الإشتراكات وهي لاتلجأ إلى عملية الإقتراض إلا في حالة من الحالات الإستثنائية وتكون الإشتراكات دائما متغيرة على خلاف ما هو الأمر عليه في الشركة ذات الشكل التعاضدي.
2: شكل شركة ذات أسهم: شركات التأمين تأخذ شكل شركة ذات اسهم وتخضع بذلك للأحكام العامة المنصوص عليها في القانون التجاري بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بها والمنصوص عليها في الأمر المتعلق بالتأمينات وطبقا للقانون التجاري المعدل والمتمم بمقتضى المرسوم التشريعي رقم93-08 المؤرخ في 25 ابريل 1993 : شركة المساهمة هي شركة ينقسم رأس مالها على حصص ولا يقل عدد شركاتها عن سبعة ما لم يكن رأس مالها عموميا.
3:الشركة ذات الشكل التعاضدي: الشركة ذات الشكل التعاضدي تسير بدون أسهم لذلك فإن الأموال الضرورية لمزاولة نشاطها تجمع عن طريق الإشتراكات التي يقدمها أعضاؤها وعن طريق الإقتراض وبذلك تتكون الأموال التأسيسية للشركة.
ويتم تسديد الأموال المقترضة بصفة تدريجية عن طريق الإقتطاع من التحصيلات ، وتكون هذه الأموال مخصصة للمصاريف الإستثنائية وليس لدفع التعويضات عند وقوع الكوارث ، لاتدفع إلا من الإشتراكات التي قد تكون ثابتة وقد تكون متغيرة فتختلف من سنة إلى سنة أخرى بحسب ماتواجه الشركة من إلتزامات نحو أعضائها،
الشركة ذات الشكل التعاضدي هي شركة ذات خصائص تدور بين شركة المساهمة وهي شركة تجارية رأسمالية أي قائمة على رأس مال ممثل في أسهم والشركة التعاضدية المحضة وهي شركة مدنية تضمن الأمان لأعضاءها دون البحث عن الربح لأن أعضاءها تجمعهم إعتبارات مهنية مثل الموظفين أو الفلاحين أو عمال قطاع البناء أو قطاع الصحة وما إلى ذلك ولكن تبقى الشركة ذات الشكل التعاضدي مقتربة إلى حد كبير من شركة المساهمة لأن نشاطها يفرض عليها طرق تسيير ذات طبيعة تجارية خاصة إذا كان نشاطها يغطي فروعا عديدة للتأمين كالتأمين على الأشخاص والتأمين من الأضرار.
شركات التأمين ورقابة الدولة عليها
اهداف مراقبة الهيئات ووزير الاقتصاد لشراكات التأمين:
1:المشاركة في تنمية الوعي التأميني في الدولة.
2:حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير.
3:الإرقاء بالمهن التأمينية والإسهام الفعال في توفير الخبرات.
4:العمل علي تطوير سوق التأمين ودعمه.
5:ضمان تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية للنشاط التأمين للشركة والحفاظ على المدخرات الوطنية وموارد العملات الأجنبية من التسرب.
شركات التأمين وتمويل الاستثمارات
1:شركات التامين تعمل علي تشجيع إستثمار رؤوس الأموال وتجنب تجميدها وذلك عندما يريد رجال الأعمال تجنب تجميد جزء من رأسمالهم لمواجهة الأخطار المختلفة المتحمل وقوعها، وذلك بدفعهم قسطا معينا لتحقيق ضمان ضد الخسائر المالية.
2: يقوم التأمين بتمويل المشاريع الإقتصادية وذلك عن طريق الأموال الضخمة التي يوفرها العائدة من الإحتياطات مما يؤدي إلى الزيادة في إقامة مشاريع إقتصادية جديدة وبالتالي خلق فرض عمل جديدة وزيادة انتاج.
