قد تتباين ايجابيات وسلبيات استثمارات الشركات متعددة الجنسية الخارجية من دولة إلى دولة أخرى، من حيث الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تنفذ بشافافية وفاعلية مع المنظمات المالية.
سلبيات الشركات متعددة الجنسيات
1: عدم وفاء الشركات متعددة الجنسيات بالتزاماتها المالية تجاه الدولة المضيفة، عن طريق التهرب من الضريبة أو تحويل العملات بطريقة غير نظامية، كأن تعتمد مثلاً الشركة سياسة التسعير الخاصة بها في تعاملاتها مع شقيقاتها الخارجيات، تقود إلى تقليل العوائد النهائية وهذا يحرم البلد المضيف من أن تستلم كل الضرائب على مداخيل الشركات الأجنبية.
2: التأثير السلبي على ثقافة الدولة المضيفة والنمط الاستهلاكي التقليدي السائد لدى مواطنيه، حيث يتولد الاهتمام أكثر من اللازم بالجانب المادي وإشاعة العادات الاستهلاكية غير المألوفة، وإنتاج السلع غير المؤثرة في عملية التنمية الوطنية.
3: تزايد سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على بعض الجوانب الاقتصادية والصناعية الأساسية التي تضعف قدرات الحكومة الوطنية، على تحديد واتباع سياسات التنمية المتوازنة لكل القطاعات أو بعضها.
4: الدولة المضيفة يزداد التأثير عليها من الشركات المتعددة الجنسيات، عن طريق الضغط على البلد المضيف بسبب طلب حكومة الشركة الأم، كان توقف الاستثمار أو خط الإنتاج لابتزاز الحكومة الوطنية.
5: من أجل تقليل التكاليف التي تدفع للعمالة قد تريد بعض الشركات متعددة الجنسيات الاعتماد على التقنيات المتقدمة، تحل مكان العامل وتعمل على استبعاد تشغيل العمالة الوطنية إلا في حدود ضيقة، وهذا يسبب الزيادة في عدد العاطلين عن العمل في الدولة المضيفة.
مميزات استثمار الشركات متعددة الجنسيات
1: تعديل إمكانية دخول الصناعات المتقدمة لا يكون بقدرة الدولة بالنهوض بها، بسبب الحاجة لرأس مال عالي وتكنولوجيا حديثة تكلفتها مرتفعة، وإلى كفاءات ومهارات إدارية وفنية غير متواجدة في الدولة المضيفة هذا يسبب في الحصول على انتعاش وازدهار منطقة جغرافية معينة.
2: تحسين ظروف وشروط المنافسة في الدولة المضيفة، من خلال تحفيز الشركات المحلية بزيادة قدرتها التنافسية أمام منتجات الشركات متعددة الجنسيات، لجهة تطوير النوعية وتقليل التكاليف وتطوير أساليب التوزيع والترويج.
3:المساهمة في توطين التكنولوجيا ذات الإنتاجية الكبيرة والمتطورة في الدولة المضيفة.
4: تأهيل مسئولين القطاعات الوطنية من الناحية الإدارية والفنية
5: التعرف على أساليب إدارية متطورة والقيام بتطبيقها في القطاعات الوطنية.
6: في الدول المضيفة يزيد حجم الاستثمار، من خلال رؤوس الاموال القادمة لها من ناحية واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة والمحلية ودمجها في عملية الإنتاج وعملية التنمية.
7: القيام بتعديل الخلل الذي يحدث في موازين المدفوعات في الدول النامية، ويكون من خلال تقليص المستوردات وزيادة حجم الصادرات.
8: المساعدة علي تشغيل العمالة المرتفعة والدول النامية خصوصا.
