تتعرض الإدارة الأميركية لضغوط شديدة من الجمهوريين والديمقراطيين، لحماية البلاد من التهديدات الأمنية المحتملة التي تشكلها الملكية الصينية لتطبيق "تيك توك" الشهيرة.
ولهذا الغرض، تفكر السلطات الأميركية في عدم حظر تيك توك في الولايات المتحدة، لكن بشرط واحد، وفق ما كشف موقع "أكسيوس" الأميركي.
ويتعلق الشرط بإجبار شركة "بايت دانس" الصينية لتكنولوجيا الإنترنت، ومالكة تيك توك، على بيع التطبيق لشركة أخرى.
قالت شو جيتينغ، المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية: "إذا كانت هذه الأخبار صحيحة، فإن الصين ستعارض ذلك بحزم".
وأضافت: "البيع الإجباري سيضر بشكل خطير بمستثمرين من عدة دول، من بينها الصين. هذا سيضر بالثقة في الاستثمار بالولايات المتحدة".
لم تتحدث شو عما قد تفعله بكين.
تطبيق تيك توك يعد أحد سبب النزاعات بين الصين وحكومات أخرى حول مجالي التكنولوجيا والأمن.
من المقرر أن يتحدث شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لتيك توك، اليوم الخميس أمام لجنة في الكونغرس الأميركي لإثبات سبب عدم حظر التطبيق الذي يحظى بشعبية كبيرة.
حظرت الولايات المتحدة وبريطانيا وبرلمان نيوزيلندا تطبيق تيك توك على الهواتف التي تصدرها الحكومة.
وفقا لشهادة مكتوبة نشرتها لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأميركي، سيقول تشي تشو، الرئيس التنفيذي لتيك توك، الخميس:
تطبيق المقاطع المصورة القصيرة لم ولن يشارك بيانات مستخدميه مع الحكومة الصينية.
لن يولي تيك توك مثل هذا الطلب اهتماما إذا تلقاه في أي وقت من الأوقات.
شركة بايت دانس ليست مملوكة لأي كيان حكومي أو تخضع لسيطرته.
أقول هذا بشكل لا لبس فيه: بايت دانس ليست عميلة للصين أو لأي دولة أخرى.
ارتباك في صفوف المعلنين
يسعى المعلنون للحصول على تطمينات من تطبيق تيك توك.
سيراقب المعلنون عن كثب إفادة الرئيس التنفيذي لتيك توك أمام الكونغرس للمرة الأولى اليوم الخميس.
سيرغب المعلنون في معرفة أي جديد بخصوص الحظر المحتمل، إلى جانب متابعة ردود فعل النواب.
قال متحدث باسم تيك توك إن الشركة تجري مع المعلنين "حوارا صريحا ومتواصلا وقائما على الحقائق يشمل تقديم تحديثات بصورة منتظمة وإجابات على الأسئلة بشأن السبل التي نعمل بها لبناء منصة ترفيهية موثوقة للمستخدمين وللعلامات التجارية".
