لقد وضعت الشريعة الإسلامية نظاما محكما متكاملا لانتقال الأموال بين المسلمين عن طريق التوارث وهذا هو النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية حيث آن أحكام الشريعة الإسلامية قد نصت على طريقة توزيع التركات والإجراءات المتبعة فيها لتصفية التركة بين الورثة الشرعيين بطريقة سهلة وواضحة وومبسطة وهنالك دوائر متخصصة في نظر الدعاوى المتعلقة بالتركات
حيث إن القانون المدني وقانون الأسرة في المواد المتعلقة بالتركات قد نصت على تلك الأحكام حرفيا، مع إضافة الإجراءات والمراحل التي تقتضيها عملية تصفية الأموال بين الورثة الشرعيين. وبهدف تسهيل انتقال التركة إلى مستحقيها بخطوات أقل تعقيدا، تم خلال السنوات الأخيرة تخصيص دائرة قضائية مستقلة تنظر الدعاوى المتعلقة بالتركات، وإقرار إجراءات تقسيم جديدة أكثر فعالية تفاديا لطول الإجراءات الذي تعرفه طبيعة الدعاوى القضائية.
